لقد وقعت المصادقة على النظام الداخلي دون الخضوع لاية مراقبة دستورية اذ نص الفصل 172 منه على ان » يدخل النظام الداخلي حيّز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. » وذلك في مخالفة صريحة لدستور قيس سعيد الذي ينص على إخضاع النظام الداخل

ان تكييف ضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية بأنه عزوف في اطار ظاهرة عالمية يعني ان هذا الضعف عام في جميع الدول خاصة منها التي اوّلا تتبنّى الديمقراطية التمثيلية التعددية التي يعتبرها عبيد البريكي ازمة عالمية و لم تعد تستقطب الشباب و ثانيا يقوم نظامها على انتخابات حرة نتائجها غير معلومة مسبقا مثل

…ولهذه الأسباب، يكون قرار رئيس الجمهورية في حل مجلس نواب الشعب باطلا شكلا دون الخوض في الأصل الذي بدوره لا يسمح له بالحل ويكون محل مساءلة بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية.

بموجب الشرف العلمي والواجب الوطني في توضيح الأمر لعموم المواطنين حول السلامة القانونية والدستورية للجلسة المنعقدة لمكتب مجلس نواب الشعب. الرأي القانوني في خصوص جلسة مكتب مجلس نواب الشعب وما انجر عنها من مقررات.

ومن الملاحظ ان الواقع المترتب عن التدابير التي نفذها قيس سعيد لا تلغي فقط وجود السلطة التشريعية، بل تدفع إلى هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية واخضاعها لإرادته حتى لا تكون رقيبا على الانحراف بالسلطات والمساس بالحريات.

إننا مقبلون، لعقدين قادمين، على عهد أسوأ بكثير من العهدين السابقين في مستوى قمع الحريات و إهدار "الكرامة" التي بقيت حرفيا سبع سنوات منسية ومقصاة من "شعار الجمهورية" الرسمي كما هو منصوص عليه في الباب الأول "المحتفظ به" من الدستور المغلوب على أمره.

الآن «وقفت الزنقة بالهارب» فلم يعد هناك أمام رئيس الجمهورية إلا إمكانية واحدة وهي الختم في غضون أربعة أيام وذلك وفق الفصل 81 …